دليل تسليم المطلوبين بين الإمارات وليبيا: الإطار القانوني والإجراءات

لا توجد اتفاقية تسليم مباشرة بين الإمارات وليبيا حتى عام 2026. هذا هو الواقع. فبدلاً من معاهدة ثنائية واضحة، يعتمد تسليم المطلوبين بين البلدين على شبكة قانونية معقدة، تمزج بين اتفاقيات إقليمية قديمة وتشريعات وطنية حديثة. الأساس هنا هو اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952، مدعومة بالقانون الإماراتي رقم 24 لسنة 2023 والقوانين الليبية ذات الصلة.

التعاون القضائي الدولي – هو مجموعة الآليات والإجراءات القانونية التي تنظم المساعدة المتبادلة بين الدول في المسائل الجنائية، بما في ذلك تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، والإنابات القضائية، وذلك بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين وطنية أو مبدأ المعاملة بالمثل.

ازدواج التجريم – هو مبدأ قانوني أساسي في قضايا التسليم، ويشترط أن يكون الفعل المطلوب من أجله التسليم مُجرَّماً ومعاقباً عليه في قوانين كل من الدولة الطالبة (مثل ليبيا) والدولة المطلوب منها التسليم (مثل الإمارات).

ما هو الإطار القانوني الذي يحكم تسليم المطلوبين بين الإمارات وليبيا؟

في غياب اتفاقية ثنائية مباشرة، يستند التعاون في هذا المجال إلى منظومة قانونية متعددة المستويات. إليك كيف تعمل:

• على المستوى الإقليمي: اتفاقية تسليم المجرمين لجامعة الدول العربية (1952) هي حجر الزاوية، حيث تفرض التزاماً عاماً على الإمارات وليبيا. لكنها اتفاقية قديمة، وقد تكون بعض بنودها أقل تفصيلاً مقارنة بالمعاهدات الحديثة، مما قد يفتح الباب لتفسيرات قضائية أوسع.
• على المستوى الوطني الإماراتي: يأتي القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2023 بشأن التعاون القضائي الدولي في الإمارات ليرسم خريطة الطريق الداخلية. هذا القانون هو المرجع الأساسي للسلطات الإماراتية، يحدد بدقة الإجراءات والشروط للنظر في طلبات التسليم، حتى مع الدول التي لا ترتبط معها باتفاقية، طالما وُجد تعهد بالمعاملة بالمثل.
• على المستوى الوطني الليبي: تعتمد ليبيا على تشريعاتها الداخلية، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون تسليم المجرمين، لتنظيم كيفية تقديم طلباتها واستلام المطلوبين. هذه القوانين هي الفيصل في تحديد صلاحية الطلب من وجهة نظرها.

ما هي شروط تسليم الشخص المطلوب قضائياً؟

الموافقة على طلب تسليم ليست أمراً تلقائياً. أبداً. بل يجب أن يجتاز الطلب اختبارات قانونية صارمة تضمن العدالة وتحمي حقوق الفرد. أهم هذه الشروط التي يفرضها القانو الإماراتي والاتفاقيات العربية هي:

1. شرط ازدواج التجريم: يجب أن يكون الفعل جريمة في كلا البلدين. لا يهم اسم الجريمة أو تصنيفها القانوني، المهم هو أن جوهر الفعل نفسه يُعاقَب عليه في الإمارات وليبيا معاً.
2. حد العقوبة الأدنى: لا يُسلَّم شخص من أجل جنحة بسيطة. يجب أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة سنة على الأقل في قوانين الدولتين. وإن كان الطلب لتنفيذ حكم قائم بالفعل، فيجب ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر.
3. الجرائم غير القابلة للتسليم: هناك خطوط حمراء واضحة. يمتنع التسليم في حالات محددة، أبرزها:
   • إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي بحت.
   • الجرائم العسكرية البحتة التي لا تُصنف كجرائم في القانون العام.
   • إذا كانت هناك أسباب وجيهة وموثوقة للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد يتعرض للتعذيب، أو لمعاملة غير إنسانية، أو لن يحظى بمحاكمة عادلة.
   • تسليم المواطنين: ترفض الإمارات، كمعظم دول العالم، تسليم مواطنيها. لكن هذا لا يعني الإفلات من العقاب. في هذه الحالة، تتعهد الدولة بمحاكمة مواطنها محلياً إذا قدمت الدولة الطالبة الأدلة الكافية التي تدعم اتهاماتها.

كيف تتم إجراءات طلب التسليم عملياً؟

تخضع عملية التسليم لمسار دقيق مر عبر عدة محطات قضائية وتنفيذية. إليك ملخص للخطوات العملية:

ما هي طبيعة اتفاقيات تسليم المطلوبين التي تبرمها الإمارات؟

تتبنى الإمارات استراتيجية مرنة ومتعددة المستويات في مجال اتفاقيات تسليم المطلوبين. يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

1. الاتفاقيات الثنائية: وهي معاهدات مباشرة ومفصلة مع دول محددة مثل مصر، الهند، والمملكة المتحدة. هذه هي المسارات الأكثر وضوحاً.
2. الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف: مثل اتفاقية جامعة الدول العربية واتفاقية الرياض، وهي توفر شبكة أمان قانونية للتعاون مع مجموعة واسعة من الدول العربية.
3. القانون الوطني ومبدأ المعاملة بالمثل: هذا هو الخيار المتاح عند غياب أي اتفاقية. يتم تطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2023، بشرط أن تتعهد الدولة الطالبة بالتعامل مع الإمارات بالمثل في المستقبل.

ما هي الحقوق التي يتمتع بها الشخص المطلوب تسليمه؟

يضمن القانون الإماراتي للشخص المطلوب مجموعة من الحقوق الأساسية لحمايته خلال الإجراءات القضائية. أهمها:

• الحق في الدفاع: يملك الشخص الحق الكامل في توكيل محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة، وتقديم كل الدفوع والأدلة التي يراها مناسبة، والطعن على القرار الصادر ضده أمام المحكمة الأعلى درجة.
• مبدأ التخصص (Specialty): هذه ضمانة حيوية. تعني أنه لا يمكن محاكمة الشخص المُسلَّم إلا عن الجريمة التي سُلِّم من أجلها. إذا أرادت الدولة الطالبة محاكمته عن جرائم أخرى ارتكبت قبل التسليم، فعليها الحصول على موافقة صريحة من الإمارات أولاً.
• الحماية من إعادة التسليم: لا يجوز للدولة التي استلمت الشخص (ليبيا) أن تسلّمه بدورها إلى دولة ثالثة كانت تطلبه عن جريمة سابقة، إلا بعد الحصول على موافقة من الإمارات.

هذا المقال منشور من قبل شركة محاماة مستقلة لأغراض إعلامية فقط ولا يمثل أو يدعي الانتماء إلى أي هيئة حكومية أو منظمة دولية أو سلطة رسمية.