عنّا

بعد سنوات من قضية قديمة، اكتشفت أن معلوماتي لا تزال موجودة في قاعدة بيانات الإنتربول، رغم صدور حكم نهائي ببراءتي. حاولت التواصل مع السلطات دون جدوى، حتى لجأت إلى هذا الفريق القانوني. قاموا بتحليل حالتي بدقة، وقدموا طلباً رسمياً إلى الأمانة العامة للإنتربول، مدعوماً بالحكم القضائي والوثائق المطلوبة. العملية لم تكن سريعة، لكنها تمت بشكل احترافي ومنهجي. بعد مراجعة الطلب، أكد الإنتربول حذف البيانات نهائياً، ولم تعد تظهر في أي مراجعة أمنية لاحقاً

فوجئتُ بإصدار إشعار أحمر من الإنتربول ضدي بسبب خلاف سياسي قديم في بلدي. لم أكن أعلم كيف أتعامل مع الموقف، خاصةً أن هذا الإشعار بدأ يؤثر على تحركاتي وسفري. تواصلتُ مع فريق المحامين، الذين راجعوا ملفي بعناية وشرحوا لي كيف يمكن الطعن على الإشعار لدى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول. أعدوا طلباً مدعوماً بالأدلة والوثائق، يثبت الطابع السياسي للقضية. استغرق الأمر عدة أشهر، لكن في النهاية تم حذف الإشعار بالكامل، وتم تأكيد ذلك رسمياً. بدون هذا التدخل القانوني، كانت حياتي ستظل معلقة.