القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 يحدد ستة شروط أساسية للتسليم. الأول هو وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف بين الإمارات والدولة الطالبة، أو قبول مبدأ المعاملة بالمثل بعد موافقة وزير العدل. الثاني هو ازدواج التجريم، بمعنى أن تكون الأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تشكل جريمة في كلا البلدين، وأن تكون العقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة سنة حبس على الأقل أو عقوبة أشد.

الشرط الثالث هو ألا يكون الشخص المطلوب مواطنًا إماراتيًا، حيث تحظر المادة 6 من القانون تسليم المواطنين، لكن يجوز للنيابة العامة الإماراتية محاكمتهم محليًا إذا قُدِّمت أدلة كافية من الدولة الطالبة. الشرط الرابع هو عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم أو انقضاء العقوبة بموجب قانون أي من البلدين. الخامس هو ألا تكون الجريمة سياسية أو عسكرية بطبيعتها، حيث تُستثنى هذه الجرائم من التسليم بموجب المادة 8 من دستور الإنتربول.

الشرط السادس هو تقديم الطلب عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية مع مستندات داعمة تشمل مذكرة التوقيف أو الحكم النهائي، ووصف تفصيلي للجريمة، ونصوص القوانين المطبقة في الدولة الطالبة. عند تعدد الطلبات من دول مختلفة، تراعي المادة 11 من القانون خطورة الجريمة وتاريخها، وجنسية المطلوب، والتعاون السابق مع الدولة الطالبة في حالات مماثلة.

وقعت الإمارات اتفاقيات تسليم مجرمين ثنائية مع أكثر من 40 دولة، منها اتفاقيات مع المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، باكستان، والصين. اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 تربط الإمارات بـ 21 دولة عربية، بينما اتفاقية الرياض لمكافحة الإرهاب لعام 1998 توفر إطارًا إضافيًا للتعاون في الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب. على المستوى الخليجي، تلتزم الإمارات بالاتفاقية الموحدة للتعاون القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

في مارس 2022، أعلنت وزارة العدل الإماراتية توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع الدنمارك تغطي التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة. اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات تسمح بتسليم المطلوبين في جرائم يعاقب عليها القانونان بالحبس سنة فأكثر، وتحتوي على نصوص واضحة بشأن حق المطلوب في الاعتراض والاستئناف أمام المحاكم المحلية.

معظم اتفاقيات الإمارات تستثني الجرائم السياسية والعسكرية والضريبية البحتة، لكنها تشمل جرائم غسل الأموال، الاحتيال المالي، الرشوة، التزوير، اختلاس الأموال العامة، والاحتيال في الأوراق المالية. الاتفاقيات الأحدث الموقعة بعد 2015 تتضمن نصوصًا صريحة عن الحقوق الإجرائية والإخطار القنصلي والحماية من التعذيب.

المواد من 12 إلى 15 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 تنظم إجراءات الطعن. بعد تلقي طلب التسليم، يُحال الشخص المطلوب إلى النيابة العامة التي تستجوبه وتمنحه مهلة 7 أيام لتقديم اعتراضاته. إذا لم يعترض، يُحال الملف إلى وزير العدل لاتخاذ قرار التسليم. إذا اعترض، يُحال إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار قضائي.

المحكمة الاتحادية العليا أو المحكمة الاتحادية الابتدائية بحسب خطورة الجريمة تنظر في مدى توافر الشروط القانونية للتسليم، بما فيها ازدواج التجريم والحد الأدنى للعقوبة، وعدم التقادم، وعدم الطابع السياسي للجريمة. قرار المحكمة قابل للاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يومًا، وفق المادة 14. لا يجوز تنفيذ قرار التسليم قبل أن يصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وهو ضمان إجرائي أساسي.

في قضية تسليم مطلوب بريطاني بتهم غسل أموال واحتيال ضريبي في 2024، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن التسليم يجب أن يُرفض إذا كانت هناك مؤشرات جدية على أن الشخص سيتعرض لمحاكمة غير عادلة أو معاملة لا إنسانية في الدولة الطالبة، رغم توافر الشروط الشكلية للتسليم.

الطعون الموضوعية تركز على الأدلة المقدمة من الدولة الطالبة، ومدى تطابق الوقائع المنسوبة مع نصوص القانون الإماراتي، وتوافر الضمانات الإجرائية. المحامون يستطيعون طلب استبعاد أدلة حُصِل عليها بطرق غير قانونية، أو إثبات أن التهمة الحقيقية سياسية تُخفَى خلف تهمة مالية.

نعم، بموجب المادة 18 من القانون رقم 39 لسنة 2006، إذا رفضت الإمارات تسليم شخص لأنه مواطن إماراتي أو لأسباب قانونية أخرى، يجوز للنائب العام الاتحادي أن يحيل القضية إلى المحاكم الإماراتية إذا كانت الأفعال تشكل جريمة وفق القانون الإماراتي وتقع ضمن اختصاص المحاكم الإماراتية. تشترط المادة أن تُقدَّم الدولة الطالبة كافة الأدلة والمستندات اللازمة لمباشرة الإجراءات الجنائية.

الاختصاص الإماراتي يشمل الجرائم المرتكبة داخل الإمارات، أو الجرائم المرتكبة من مواطنين إماراتيين في الخارج، أو الجرائم التي تضر بمصالح الدولة أو مواطنيها حتى لو ارتكبها أجنبي خارج الإمارات. المادة 12 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2021 توسع هذا الاختصاص ليشمل جرائم معينة عابرة للحدود مثل غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

في 2023، رفعت نيابة دبي دعوى ضد مواطن إماراتي متهم بالاحتيال على بنك أوروبي بملايين اليورو، بعد أن طلبت الجهات الأوروبية تسليمه، لكن القانون الإماراتي منع تسليمه. استُندت المحاكمة المحلية إلى أدلة قدمتها السلطات الأوروبية عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وصدر حكم بالسجن 7 سنوات ومصادرة الأصول المحجوزة محليًا.

عند رفع الدعوى محليًا، يحق للشخص المتهم الاستفادة من كافة الحقوق الإجرائية وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، بما فيها حق الدفاع والاطلاع على الأدلة والطعن بالأحكام. يُقيّد القانون استخدام أقوال منسوبة للشهود في الخارج إلا إذا أُخذت وفق ضوابط قانونية محددة.

المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 تحكم هذا الوضع. عند ورود طلبين أو أكثر بشأن نفس الشخص، يراعي وزير العدل عدة عوامل لتحديد الأولوية. العامل الأول هو خطورة الجريمة وجسامة العقوبة المقررة لها في كل دولة. الثاني هو زمان ومكان ارتكاب الجريمة، حيث تُعطى أولوية لطلب الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها أو التي حصلت فيها الأضرار المباشرة.

العامل الثالث هو جنسية الشخص المطلوب وإقامته المعتادة، فإذا كان مقيمًا دائمًا في إحدى الدول الطالبة أو يحمل جنسيتها، يُرجَّح طلبها. العامل الرابع هو تاريخ ورود الطلبات، فالطلب الأسبق يُعطى أولوية إذا تساوت العوامل الأخرى. العامل الخامس هو مدى التعاون السابق من جانب الدولة الطالبة في قضايا مماثلة، بمعنى أن الدول التي استجابت لطلبات إماراتية سابقة تحصل على أولوية.

في حالة تنازع معقدة بين دولتين من الاتحاد الأوروبي وأخرى خليجية، يُراعى أيضًا إمكانية المحاكمة في أكثر من دولة بترتيب متسلسل، حيث يُسلَّم الشخص أولاً إلى الدولة ذات الأولوية، ثم يُعاد تسليمه إلى الدولة الثانية بعد انتهاء المحاكمة أو قضاء العقوبة، بشرط موافقة الدولة الأولى.

المادة 12 تجيز لوزير العدل طلب ضمانات من الدولة الطالبة، منها ضمان بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة دون موافقة الإمارات، وضمان بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إذا كانت الجريمة غير معاقب عليها بالإعدام في الإمارات، وضمان باحتساب مدة التوقيف في الإمارات ضمن العقوبة النهائية.